به نقل از «خبرآنلاین»

اطلاعیه نظام مهندسی درباره خانم مهندس «پرتاب‌کننده روسری»

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۵۸۴۶

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام کرد: در پی انتشار فیلمی از کشف حجاب همراه با اعتراض یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به موضوع رد صلاحیت وی در مراسم انتخابات هیئت‌رئیسه اصلی مجمع عمومی این سازمان، به استحضار مردم شریف کشور می‌رساند حسب ماده ۱۱ شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع، هیئت‌رئیسه اصلی از بین اعضای داوطلب، با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در مجمع انتخاب خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا در انتخابات مذکور هیچگونه رد صلاحیتی از ارگان‌های مختلف صورت نپذیرفته و حسب قانون مذکور، برای این مجمع شرط استعلامی وجود ندارد و بدین‌ وسیله قویاً تکذیب می‌شود.

لازم به ذکر است وی در این مجمع به‌عنوان کاندیدا مطرح و از فرصتی که برای معرفی به وی ارائه شد، در حال استفاده بوده است.

لازم به ذکر است که به‌دنبال انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر هتک حرمت به حجاب از سوی کاندیدای رد صلاحیت شده در انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، برای فرد مورد اشاره پرونده قضائی تشکیل و تحقیقات در مورد اتفاق مورد اشاره آغاز شده است.

۲۸ بهمن‌ماه فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن نشان داده می‌شد یک خانم در یک سالن عمومی و جلوی چشم حاضران در انتخابات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نسبت به حجاب هتک حرمت کرده و حجاب خود را از سر برمی‌دارد. پس از انتشار این فیلم در فضای مجازی و گزارش نهادهای ذیربط برای فرد مورد اشاره پرونده قضائی تشکیل شده است.

در توضیحات فیلم مورد اشاره، به دروغ ادعا شده بود این فرد به دلیل بدحجابی رد صلاحیت شده و در ادامه با کشف حجاب و هتک حرمت به آن، سالن را ترک کرده است.

بیشتر بخوانید:

ورود و اقدام «مدعی‌العموم» در پرونده خانم مهندس «پرتاب‌کننده روسری» در انتخابات نظام مهندسی

پرتاب روسری «اعتراضی» یک خانم در انتخابات سازمان نظام مهندسی تهران

تشکل پرونده قضایی برای خانم مهندس «پرتاب‌کننده روسری» در انتخابات نظام مهندسی

۲۱۲۲۰

کد خبر 1733747

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حجاب بدحجابی سازمان نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مورد اشاره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۵۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/